حسابداری دولتی در یک تعریف مختصر عبارت است از سیستمی که بتواند درآمدها و هزینه‌های دولت و سازمان‌های دولتی را ثبت و ضبط نموده و درآمدهای واقعی را با مبالغ پیش‌بینی شده، مقایسه نموده و کنترل مخارج دولت را در محدوده اعتبارات مصوب در بودجه امکان‌پذیر کرده و در مجموع نتایج درآمد و هزینه‌های دولت را گزارش نماید یا به عبارتی دیگر:
در حسابداری دولتی مرتفع نمودن نیازهای قانونی و همچنین رعایت قوانین و مقررات برای انجام و ثبت فعالیت‌های مالی و تهیه صورت‌های مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و در اولویت نخست قرار دارد.
هدف اصلی حسابداری دولتی، ایجاد امکانات لازم برای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مطلوب و اجرای صحیح برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌های دولت، از طریق ارائه اطلاعات مالی طبقه‌بندی شده و قابل استنتاج در مورد فعالیت‌های مالی سازمان‌های دولتی می باشد.
موضوع حسابداری ملی، بررسی عوامل اساسی فعالیت‌های اقتصادی یک کشور طی یک سال می‌باشد. و مهم‌ترین فلسفه آن، طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی و مالی در بخش‌های دولتی و خصوصی به نحوی است که یک تصویر کامل و جامع از ساختار، ترکیب و فعالیت‌های اقتصاد ملی شامل: تولید، توزیع و مصرف کالا، خدمات، ثروت و درآمد کشور ارائه دهد.
حساب‌های دولتی در حقیقت اطلاعات اولیه و مواد خام حساب‌های ملی را فراهم می‌نماید.
معمولاً هزینه‌ها را از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و خدمات تحصیل می‌کنند، تا مین می-نمایند. و قطعاً سیستم حسابداری این نوع سازمان‌ها باید امکان شناسایی درآمدها و هزینه‌های واقعی هر سال مالی و مقایسه آن‌ها با یکدیگر و تعیین میزان دارایی‌ها و بدهی‌ها و ارزش ویژه را در پایان سال مالی فراهم نماید.
هزینه‌های خود را از محل مالیات‌ها، عوارض و سایر وجوه دریافتی از محل اعتبارات مصوب تا مین می‌نمایند. این نوع سازمان‌ها باید در پایان هر دوره مالی، صورت درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها، بدهی‌ها و مازاد خود را تهیه کنند.
هر حساب مستقل، یک واحد مالی و حسابداری مستقل با مجموعه‌ای از حساب‌های متوازن می‌باشد که در آن‌ها، وجوه نقد و سایر دارایی‌ها، بدهی‌ها، اندوخته‌ها، مازاد و به طور کلی، منابع و مصارفی که به منظور اجرای فعالیت‌ها و عملیات خاص یا دستیابی به اهداف معین طبق قوانین و مقررات تفکیک شده‌اند، ثبت می‌گردد.
در اکثر حساب‌های مستقل، برای وجوه دولتی، کنترل بودجه‌ای به وسیله ثبت و نگهداری حساب‌های بودجه‌ای علاوه بر حساب‌های عادی اعمال می‌گردد. حساب‌های بودجه‌ای، حساب‌هایی هستند که در آن‌ها ارقام بودجه‌ای شامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده و اعتبارات مصوب منعکس می‌گردند.
حساب‌های ذکر شده، از نوع حساب‌های موقت می‌باشند که در آغاز سال مالی و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی باز می‌شوند. در طول سال مالی، همراه با حساب‌های عادی نگهداری می‌شوند و در پایان سال مالی بسته می‌شوند.
البته در بعضی از سازمان‌های دولتی، کنترل بودجه‌ای تنها از طریق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعی نشده و هزینه‌ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات که خارج از حساب‌های دو طرفه نگهداری می‌شوند، اعمال می‌شود.
در سازمان‌های دولتی و غیرانتفاعی، درآمدها باید بر اساس ماهیت و همچنین منبع آن‌ها و بر اساس حساب‌های مستقل طبقه-بندی شوند. هزینه‌های سازمان‌های مذکور نیز باید برحسب انواع حساب‌های مستقل، فصول و مواد هزینه، فعالیت‌ها و برنامه‌ها طبقه‌بندی گردند.
در تنظیم و تهیه بودجه، ثبت حساب‌ها و تهیه گزارشات و صورت‌های مالی هر حساب مستقل و هر سازمان دولتی باید از طبقه‌بندی‌ها، عناوین و سرفصل‌های یکنواخت و مشترک استفاده کرد تا امکان مقایسه صورت‌های مالی و گزارشات مالی حسابداری دولتی با ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب به وجود آید.
ایده و اندیشه کنترل عمومی بر هزینه‌های دولت از اواخر قرن نوزدهم میلادی به بعد به وجود آمد و دولت‌های برخی از کشورهای اروپایی مک لیف و ملزم شدند که درآمدها و هزینه‌های سالانه خود را پیش‌بینی و به تصویب مجلس نمایندگان برسانند.
و بدین ترتیب، تدوین و تنظیم بودجه دولت متداول شد. پیدایش و رواج سیستم بودجه، سیستم حسابداری متناسبی را می‌طلبید که این جریان منجر به پیدایش حسابداری دولتی به صورت رشته‌ای متمایز شد.
مدیریت، عبارت است از فرآیند تصمیم‌گیری، و تصمیم‌گیری نیازمند اطلاعات می‌باشد. از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود به آن نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا اکثر تصمیمات مدیران، به صورت مستقیم آثار و پیامدهای مالی داشته و یا به صورت غیرمستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
اطلاعات مالی و حسابداری، ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تا مین، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد. هر یک از دستگاه‌های اجرایی کشور عهده‌دار انجام برخی از وظایف دولت می‌باشند و بنابراین، برای ایفای وظایف محوله، بودجه‌ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه، بر اساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه، آن را به مصرف برسانند.
حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه‌گیری کرد، سروکار دارد. و به این ترتیب بسیاری از رویدادها و وقایع مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند، در دفاتر مالی آن ثبت نمی‌شوند.
حسابداری دولتی، نظامی می‌باشد که اطلاعات مالی مربوط به فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به منظور تصمیم گیری صحیح مالی و کنترل برنامه‌های مصوب بودجه سالانه و منابع مالی مورداستفاده دولت، جمع‌آوری، طبقه‌بندی، خلاصه و گزارش می‌کند.
در تعریف فوق، تأکید بر برنامه‌های مصوب سالانه و منابع مالی دولت شده است، به این دلیل که کنترل بودجه و منابع مالی دولت از اصول بنیادین حسابداری دولتی می‌باشد.
در حسابداری دولتی، مراحل حسابداری برای کنترل برنامه مصوب سالانه و همچنین جلوگیری از تداخل منابع مالی مورد استفاده به کار گرفته می‌شوند. پس کنترل بودجه، از اصول بنیادین حسابداری دولتی می‌باشد.
موسسه دولتی باید حتماً همه مشخصات زیر را داشته باشد در غیر این صورت، موسسه دولتی نمی‌باشد:
شرکت دولتی به واحد سازمانی مشخصی گفته می‌شود که: ۱) با اجازه قانون تشکیل شده و ۲) بیش از ۵۰% (پنجاه درصد) از سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقش اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولت‌ها تهیه می گردد. شفافیت برای این گزارش، یک ویژگی کیفی و با اهمیت می‌باشد. یعنی اطلاعات به گونه‌ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی برد و فعالیت‌های مختلف دولت را ارزیابی نمود. میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تأثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه‌ای، پاسخ‌دهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوب‌تر اطلاعات و در نتیجه شفاف‌سازی فعالیت‌هایش کوشاتر خواهد بود.
امروزه، جهانی‌سازی و تأثیری که کشورها از وضعیت مالی برون‌مرزی خود می‌گیرند، مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ‌خواهان اضافه کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی با اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی (به خصوص در اعطای وام‌ها) می‌کوشند دولت‌ها را موظف به ارائه اطلاعات دقیق و درست از فعالیت‌های مالی‌شان سازند. در این زمینه، بیشترین تأکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین‌المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد.
پیاده کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. در زمان‌های دور، بودجه منحصر به دخل و خرج دربار می-شد. به عبارت دیگر، درآمدهای یک کشور، درآمد پادشاه و هزینه‌های آن هزینه پادشاه محسوب می‌شد و خودکامگان نیز هیچ‌گونه لزوم و وظیفه‌ای برای پاسخ‌دهی در مورد دخل و خرج کشور نمی‌دیدند.
نخستین نشانه‌های پاسخ‌خواهی با شورش اشراف انگلستان علیه پادشاه و صدور منشور کبیر (مگنا کارتا) ظاهر شد. مطابق این منشور، پادشاه نمی‌توانست بدون مشورت با اشراف، مالیاتی وضع کند و در مورد چگونگی هزینه شدن مالیات‌ها نیز ملزم به پاسخگویی می‌شد.
پاسخگویی یا حساب‌دهی به معنی پاسخگو بودن یک کارمند، نماینده یا هر کس دیگر درباره وظیفه‌ای که به وی واگذار شده یا کاری که انجام داده است، می‌باشد. ایفای این مسئولیت با استناد به مدارکی می‌باشد که شناسایی فرد انجام دهنده کار را امکان‌پذیر می‌کند. میزان مسئولیت بر اساس وجه نقد، آحاد اموال یا هر معیار از پیش تعیین شده دیگری اندازه‌گیری می‌شود.
برای دولت، مدرک یادشده در بالا، سند بودجه است. وظیفه واگذار شده، اجرای بودجه مصوب مجلس است و پاسخ‌دهی در مورد آن با ارائه گزارش عملکرد سالانه بودجه محقق می‌شود.
منظور از شفافیت بودجه کیفیت اطلاعات بودجه‌ای و قابلیت آن در پاسخگویی بهتر به مردم است. بر اساس یکی از تعاریف، شفافیت بودجه‌ای یعنی: "اطلاعات ارائه شده در رابطه با گزارشات مالی و عملیاتی بودجه به مجلس و مردم، باید کیفیت اجرا و عملکرد دولت را آشکار کند."، "شفافیت بودجه‌ای پاسخگویی را تقویت می‌کند و بر میزان اعتبار بودجه می‌افزاید. همچنین حمایت عمومی از سیاست‌های کلان اقتصادی را باعث می‌شود." در نقطه مقابل، مدیریت غیر شفاف بودجه ممکن است به بی-ثباتی، ناکارایی یا تشدید نابرابری منجر شود.
حلقه ارتباطی حسابداری و بودجه، حسابداری دولتی می‌باشد. حسابداران، استانداردهای حسابداری دولتی را برای ارائه خدمات به بودجه و امور مالی دولت تدوین کرده‌اند. در حال حاضر، بودجه در مراحل مختلف تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت وابستگی کامل به اطلاعات سیستم حسابداری دولتی دارد، به طوری که می‌توان حسابداری دولتی را حسابداری بودجه‌ای نیز نامید.
استاندارد کنترل بودجه‌ای در حسابداری دولتی، حسابداران را موظف می‌کند تا سیستم اطلاعات مالی دولت را به گونه‌ای مستقر کنند که اعمال نظارت بر درآمدها و هزینه‌های دولت (بودجه) فراهم شود.
چارچوب نظری حسابداری را می‌توان بر اساس پاسخگویی یا تصمیم‌گیری تشریح نمود. در چارچوب مبتنی بر تصمیم‌گیری، هدف حسابداری، فراهم نمودن اطلاعات مفید جهت تصمیمات اقتصادی است، یعنی استفاده‌کنندگان از اطلاعات، شامل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگران، با استفاده از صورت‌های مالی بتوانند تصمیمات صحیح در جهت بیشینه ساختن منافع خود بگیرند.
در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی، هدف حسابداری ایجاد سیستم مناسب جریان اطلاعات بین حساب ده و حساب خواه است، به طوری که منافع طرفین تا مین گردد. امروزه در زمینه حسابداری دولتی و غیرانتفاعی، چارچوب پاسخگویی است که چیرگی کامل دارد و می‌توان گفت: حسابداری دولتی ابزار پاسخگویی دولت به ملت می‌باشد. و اگر در استانداردهای حسابداری دولتی دقت کنیم این مسئله آشکارا مشخص است.
مسئولین برنامه‌ریزی هر سازمان دولتی برای تنظیم هرچه بهتر بودجه سالانه سازمان از اطلاعات مالی واقعی یا عملکرد بودجه استفاده می‌کنند. لذا امور مالی سازمان دولتی اطلاعات واقعی در مورد اجرای بودجه سالانه را در اختیار مسئولین برنامه‌ریزی قرار می‌دهد.
اطلاعات مالی وزارتخانه یا موسسه به صورت خلاصه در اختیار وزیر یا رئیس موسسه قرار می‌گیرد تا به نحوی از جریان امور مالی سازمان تحت مسئولیت خود مطلع شوند و به ترتیبی بر فعالیت‌های مالی و کارایی مدیران اجرایی نظارت کنند.
این مدیران متناسب با نیاز از اطلاعات حسابداری و مالی برای برنامه‌ریزی واحد تحت سرپرستی خود استفاده می‌نمایند.
بازرسان و حسابرسان داخلی سازمان دولتی برای ارزیابی تأثیر کنترل‌های مالی و گزارش آن به مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی از خدمات حسابداری استفاده می‌کنند.
هیات دولت جهت نظارت و کنترل سازمان‌های دولتی از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می‌کند.
نظارت پارلمانی در ایران از طریق گزارش تفریغ بودجه که توسط دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود، صورت می‌گیرد. گزارش تفریغ بودجه بر اساس صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تنظیم می‌شود و صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه از تلفیق اطلاعات مالی استخراج شده از صورت‌حساب‌های سالانه دستگاه دولتی حاصل می‌گردد.
بنابراین، نمایندگان مجلس هر کشور از سیستم حسابداری دولتی برای نظارت بر اجرای بودجه سالانه دولت و در نهایت کنترل برنامه‌های مصوب دولت استفاده می‌نمایند.
طبق قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور مسئول رسیدگی به حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی است. و نتیجه این حسابرسی‌ها در گزارش تفریغ بودجه منعکس و به اطلاع نمایندگان مجلس می‌رسد.
بنابراین، حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان حسابرس مستقل نیز از حسابداری دولتی در جهت پیشبرد اهداف خود که همان حراست از بیت‌المال است استفاده می‌نمایند.
عموم مردم نیز از طریق دسترسی به گزارش تفریغ بودجه که حاصل حسابرسی‌های انجام شده دیوان محاسبات کشور می‌باشد، از چگونگی اجرای بودجه سالانه دولت مطلع می‌شوند. پس عموم مردم نیز از اطلاعات مالی و حسابداری استفاده می‌نمایند.
نویسنده: سمیه جهانی
